أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 7677 من 10287

وصحح ابن رجب الإبهام في جملة من العقود، من ذلك عقود المشاركات، ومنها المضاربة كأن يقول له: ضارب بإحدى هاتين المائتين، وهما في كيسين، ودع الأخرى عندك وديعة [1] .

القول بالجواز، والدراهم على الصحيح مما لا تتعين بالتعيين، فتعيينها لا يفيد شيئًا، وله أن يدفع غيرها، المهم أن يكون رأس مال المضاربة معلوما، والله أعلم.

(1) القواعد الفقهية لابن رجب، القاعدة الخامسة بعد المائة (ص 233) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت