[م - 670] أبطل المالكية الإقالة بعد نداء الجمعة الثاني باعتبار أن الإقالة بيع.
جاء في شرح الزرقاني على مختصر خليل:"والإقالة بيع، فيشترط فيها ما يشترط فيه، ويمنعها ما يمنعه، وإذا وقعت وقت نداء الجمعة فسخت" [1] .
وأما الحنابلة فقد نصوا على أن الإقالة صحيحة بعد نداء الجمعة كسائر الفسوخ؛ لأنّ الله إنما نهى عن البيع، والإقالة ليست بيعًا [2] .
وإذا علمنا العلة في النهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني لما في ذلك من الانشغال عن ذكر الله، وعن الصلاة كان النهي شاملًا للإقالة أيضًا؛ لأنّ المعنى الذي من أجله نهي عن البيع موجود فيها.
(1) شرح الزرقاني (5/ 169) .
(2) شرح منتهى الإرادات (2/ 63) ، الإنصاف (4/ 477) .