وإن كان الموقوف أرضًا، فإن كان الوقف على معين جاز للناظر إجارة الأرض سنتين وثلاث سنين، ولا يجوز أكثر من ذلك.
وإن كان الوقف على غير معين كالفقراء ونحوهم جاز أن تكرى أربعة أعوام.
وهذا كله إذا كان الكراء لغير من مرجعها له، فإن كان الكراء لمن يرجع إليه الوقف ملكًا أو وقفًا، كما لو كان الوقف على زيد، ثم على عمرو، فأكراها زيد لعمرو جاز أن يكريها إلى عشرة أعوام، ولا فرق في ذلك بين الأرض والدار؛ لخفة الغرر؛ لأن مرجع الوقف إليه.
جاء في الشرح الصغير:" (وأكرى) الوقف (ناظره) : أي جاز له أن يكري (السنة والسنتين إن كان) أرضا (على معين) : كزيد أو عمرو أو أولادي (وإلا) يكن على معين -بأن كان على الفقراء أو العلماء أو نحو ذلك- (فكالأربعة) من الأعوام لا أكثر."
هذا إذا لم يكن مرجعه للمكري، ولا ضرورة أن يكري، (و) جاز أن يكري (لمن مرجعها) : أي الذات الموقوفة (له) وقفًا أو ملكًا (كالعشرة) من السنين؛ لخفة الأمر فيه.
وصورتها أنه حبسها على زيد ثم رجع بعده لعمرو ملكًا أو وقفًا، فجاز لزيد أن يكريها لعمرو عشرة أعوام" [1] ."
لم يقدر المتقدمون من الحنفية، وكذا الشافعية في المعتمد، والحنابلة مدة
(1) الشرح الصغير (4/ 133) ، وانظر الشرح الكبير (4/ 96) ، الخرشي (7/ 99 - 100) ، منح الجليل (8/ 169) ، التاج والإكليل (6/ 47) .