قال القرافي:"وبإجماع الأمة على جواز البيع والسلف مفترقين، وتحريمهما مجتمعين لذريعة الربا" [1] .
وقال في مواهب الجليل:"واعلم أنه لا خلاف في المنع من صريح بيع وسلف" [2] .
وقال الزركشي في البحر المحيط:"وبالإجماع على جواز البيع والسلف مفترقين، وتحريمهما مجتمعين للذريعة إليها" [3] .
كما حكى الإجماع على التحريم ابن قدامة في المغني [4] وغيرهم.
أن اشتراط البيع في عقد القرض، أو العكس كاشتراط القرض في عقد البيع يخرج القرض عن موضوعه، وذلك أن القرض من عقود الإحسان والإرفاق، يجوز فيه ما لا يجوز في البيع من مبادلة الربوي بمثله مع عدم التقابض، فإذا ارتبط بعقد البيع عن طريق الشرط أصبح له حصة من العوض، فحصلت بذلك مفسدتان:
إخراج عقد القرض عن موضوعه ومقتضاه، وهو الإرفاق والإحسان, وهذا يؤدي إلى بطلانه، وبطلان عقد البيع.
(1) الفروق (3/ 266) .
(2) مواهب الجليل (4/ 391) .
(3) البحر المحيط (8/ 91) .
(4) المغني (4/ 162) .