إذا اشترى الرجل دابة، وبعد قبضها ولدت، ثم وقف على عيب فيها، أو اشترى شجرة، فأثمرت عنده، فوقف على عيب فيها، فهل هذه الزيادة تمنع من ردها؟
اختلف العلماء في ذلك على خمسة أقوال:
تمنع من الرد ما دام أن الزيادة حدثت بعد قبض السلعة، وهذا مذهب الحنفية [1] .
لا تمنع ممن الرد، وهذا مذهب الجمهور على خلاف بينهم لمن تكون هذا الزيادة:
إن كانت النماء من قبيل الثمار، فالثمار للمشتري، وإن كان من قبيل الولد فهو يرد مع أمه للبائع، وهذا مذهب المالكية [2] .
(1) المبسوط (13/ 104) ، بدائع الصنائع (5/ 285) ، تبيين الحقائق (4/ 35) ، فتح القدير (6/ 368) .
(2) المدونة (4/ 343) ، المعونة (2/ 1060) ، الاستذكار (19/ 59) ، المقدمات الممهدات (2/ 103) ، الذخيرة (5/ 75) ، بداية المجتهد (2/ 137) .