أن شركة الوجوه قائمة على أهلية التوكل والتوكيل، وعلى أهلية الكفالة، وكلاهما جائزان في الشريعة الإِسلامية، لاشتمالها على مصلحة من غير مفسدة.
لا تصح شركة الوجوه، وهذا مذهب المالكية، والشافعية، واختيار ابن حزم من الظاهرية [1] .
قال ابن رشد:"وشركة الوجوه عند مالك والشافعي باطلة، وقال أبو حنيفة: جائزة ..." [2] .
أبطل المالكية شركة الوجوه؛ لأنها من باب تحمل عني بنصف ما اشتريت على أن أتحمل عنك بنصف ما اشتريت، وهذا يعني: أن هذه الشركة قائمة على الضمان بجعل (بأجرة) وهذا لا يجوز، فالضمان من عقود الإرفاق لا يجوز أخذ
(1) انظر في مذهب المالكية: بداية المجتهد (2/ 192) ، القوانين الفقهية (ص 187) ، الذخيرة (8/ 29) ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (3/ 363) ، منح الجليل (6/ 298) ، الخرشي (6/ 54) .
وفي مذهب الشافعية: انظر المهذب (1/ 346) ، الوسيط (3/ 262) ، أسنى المطالب (2/ 255) ، تحفة المحتاج (5/ 282) ، نهاية المحتاج (5/ 4، 5) ، مغني المحتاج (2/ 212) .
(2) بداية المجتهد (2/ 192) .