أرشيف الإسلام - كتاب ( المعاملات المالية أصالة ومعاصرة )

الصفحة 5401 من 10287

* الراجح في هذه المسألة:

أن تأجيل المعجل أو تعجيل المؤجل كل ذلك لا محذور فيه شرعًا، وهو متفق مع مقتضى عقد الحوالة القائم على الإرفاق والمعروف فلا منافاة بينهما، والله أعلم.

🎧 أدوات الاستماع