فقوله: (اختصاص) : الاختصاص: هو الانفراد بالشيء دون غيره بشيء ما، بما له من ولاية أو ملك، فالانفراد بالشيء: هي تلك العلاقة القائمة بين المختص ومحل الاختصاص.
والمختص هنا هو الشريكان، ومحل الاختصاص: هو محل الشركة.
وقوله: (ما فوق الواحد) إشارة إلى تعدد المختص، وأن الشركة لا تكون إلا بين اثنين فأكثر.
وقوله: (بشيء ما وامتيازهم به) إشارة إلى محل الاختصاص.
بأن التعريف غير مانع، فالوكالة تعطي اختصاص اثنين فأكثر بمحل واحد، وليست شركة، فالموكل يمتاز باختصاص الملك والتصرف، والوكيل يمتاز باختصاص التصرف دون الملك [1] .
جاء في شرح حدود ابن عرفة:"الشركة الأعمية: تقرر متمول بين مالكين فأكثر ملكًا فقط قال الشارح ... فيدخل ... شركة الإرث والغنيمة، لا شركة التجر" [2] .
بأن قوله: (ملكًا فقط) هذا التعريف خاص بشركة الملك، والشركة بالمعنى العام يجب أن يصدق على جميع أفراد الشركة: شركة الملك وشركة العقد،
(1) انظر شركة الأعمال - عماد الزيادات (32) .
(2) شرح حدود ابن عرفة (ص 322) ، وانظر الفواكه الدواني (2/ 119) .