الإذن المطلق ينصرف إلى ما جرت به العادة [1] .
[م - 1391] إذا كان من عادة التجار أن المضاربين يخلطون أموال المضاربة بأموالهم، وأن أرباب الأموال لا ينهونهم عن ذلك، فقام المضارب بخلط مال المضاربة بماله بناء على معاملات الناس، وما تعارفوه بينهم فلا يضمن العامل بالخلط [2] .
وإذا اشترط رب المال على المضارب ألا يخلط ماله بمال غيره كان الشرط صحيحًا لازمًا [3] .
أما إذا كان العقد مطلقًا، ولم يكن هناك عرف جار، فهل يملك العامل أن يخلط ماله أو مال غيره بمال المضاربة، أو لا بد من الرجوع إلى رب المال واستئذانه، اختلف العلماء في ذلك على قولين:
ليس له ذلك إلا أن يأذن رب المال، أو يفوض له التصرف بأن يقول له: اعمل فيه برأيك، وهذا مذهب الحنفية، والحنابلة [4] .
(1) انظر المغني (5/ 50) ، المنتقى للباجي (7/ 113) ، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام (2/ 342) .
(2) انظر الفتاوى الهندية (4/ 293) ، والمادة (1415) من مجلة الأحكام العدلية، ومجمع الضمانات لغانم البغدادي (ص 312) ، حاشية ابن عابدين (5/ 649) .
(3) الشرح الصغير (3/ 693) .
(4) المبسوط (22/ 39) ، بدائع الصنائع (6/ 92) ، المغني (5/ 29) .