[م - 852] اختلف الفقهاء في إجارة الأراضي المغصوبة لغير غاصبها ممن لا يقدر على تخليصها، وكذا الأعيان المفقودة، كالشارد، والآبق على قولين:
لا تصح الإجارة، وهو مذهب الجمهور [1] .
قال الكاساني في البدائع:"لا يجوز استئجار الآبق؛ لأنه لا يقدر على استيفاء منفعته حقيقة؛ لكونه معجوز التسليم حقيقة؛ ولهذا لم يجز بيعه، ولا تجوز إجارة المغصوب من غير الغاصب، كما لا يجوز بيعه من غيره؛ لما قلنا" [2] .
صحح ابن حزم بيع الجمل الشارد، والعبد الآبق، فكان مقتضاه صحة إجارة العين المفقودة؛ لأنّ ما جاز في البيع جاز في الإجارة [3] .
وقد ذكرنا أدلة الجمهور، وأدلة ابن حزم في عقد البيع، عند الكلام على شروط المعقود عليه، فأغنى عن إعادته هنا، والحمد لله.
(1) بدائع الصنائع (4/ 187) ، حاشية ابن عابدين (6/ 11) ، الخرشي (7/ 20) ، حاشية الدسوقي (4/ 19) ، الفروق للقرافي (4/ 4) ، مغني المحتاج (5/ 336) ، أسنى المطا لب (2/ 407) ، المغني (5/ 321) ، الإنصاف (6/ 60) ، الروض المربع (2/ 306) ، المبدع (5/ 79) .
(2) البدائع (4/ 187) .
(3) المحلى، مسألة (1423) .