الوصية لا تبطل بموت الموجب لها، فلم تبطل بموت الآخر [1] .
بأن الوصية عقد لازم في حق الموجب بشرطين: أن يصدر منه الإيجاب، وأن يموت وهو ولم يرجع عنه، فلا يقاس عليه الموصى له قبل صدور القبول منه.
أن كل مال يستحق من التركة لا يسقط بالموت كالدين [2] .
بأن الدين لا يستحق قبل ثبوته، فكذلك الوصية لا تثبت ولا تستحق إلا إذا صدر القبول من الموصى له.
أن كل سبب استحق به تملك عين بغير اختيار مالكها لا يبطل بموت المستحق قبل تملكها كالرد بالعيب [3] .
الحق لا يبطل بموت المستحق، والموصى له قبل صدور قبوله لا يستحق شيئًا.
(1) انظر المرجع السابق.
(2) انظر الحاوي الكبير (8/ 258) .
(3) انظر المرجع السابق.