يشتمل بيع المرابحة على زيادة في الثمن مقابل التأجيل، فهل الأجل له قيمة في العقد؟
وللجواب على ذلك: أما في عقد القرض فلا يجوز أن يكون للأجل أي قيمة، بل يجب في القرض أن يرد مثل ما أخذ بدون اشتراط أي زيادة، وهذا مجمع عليه، وسبق بيانه.
وأما الزيادة في عقد البيع مقابل التأجيل فهي محل خلاف.
وللجواب على كلك نقول: للمسألة صورتان:
الصورة الأولى:
أن يقول البائع للمشتري: السملعة بمائة نقدًا، أو بمائة وخمسين نسيئة.
الصورة الثانية:
أن يكون العقد من الأصل مؤجلًا دون أن يتعرض العاقدان لقيمة السلعة في حال التعجيل، ولكن من نظر إلى قيمة السلعة علم أن قيمتها قد زيد فيها مقابل التأجيل. وسوف نبحث كل مسألة على انفراد إن شاء الله تعالى.