ينتقل الوقف إلى ملك الله تعالى، بمعنى: أنه ينفك عن اختصاص الآدمي، وإلا فجميع الموجودات لله تعالى.
وبه قال أبو يوسف، ومحمد بن الحسن، والمشهور من مذهب الشافعية.
إلا أن الشافعية، وأبا يوسف قالوا: ينتقل الملك بمجرد اللفظ.
وقال محمد بن الحسن: لا ينتقل حتى يجعل للوقف وليًا ويسلمه إليه [1] .
ينتقل إلى ملك الموقوف عليه، إلا أن يكون مما لا يملك، كالمسجد، وهو قول في مذهب الشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة [2] .
= وانظر في مذهب الحنفية: فيض الباري شرح البخاري (5/ 147) ، تبيين الحقائق (3/ 325) ، البحر الرائق (5/ 202، 209) ، حاشية ابن عابدين (4/ 339) ، فتح القدير (6/ 203) ، الاختيار لتعيل المختار (3/ 46) ، الفتاوى الهندية (2/ 350) .
وانظر في مدهب المالكية: الخرشي (7/ 98) ، التاج والإكليل (6/ 45) ، مواهب الجليل (6/ 45) ، الفروق للقرافي (3/ 394) .
وانظر قول الشافعية في نهاية المطلب للجويني (8/ 340 - 341) ، إعانة الطالبين (3/ 176) ، روضة الطالبين (5/ 342) ، الحاوي الكبير (7/ 515) .
وانظر قول الحنابلة في المبدع (5/ 329) .
(1) انظر عمدة القارئ (14/ 24) ، الهداية شرح البداية (3/ 13) ، تبيين الحقائق (3/ 325) ، حاشية ابن عابدين (2/ 319) ، روضة الطالبين (5/ 342) ، الحاوي الكبير (7/ 515) ، نهاية المطلب (8/ 341) ، البيان للعمراني (8/ 75) ، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 321) ، المهذب (1/ 442) ، مغني المحتاج (2/ 389) .
(2) نهاية المطلب للجويني (8/ 341) ، الحاوي الكبير (7/ 515) ، المبدع (5/ 328) ، المغني (5/ 350) ، مجموع الفتاوى (3/ 233) ، كشاف القناع (4/ 254) .