البيع بكل ما يعده الناس بيعًا [1] .
وفي القانون المدني المصري:"يعتبر التعاقد بالتلفون أو بأية طريقة مماثلة كأنه تم بين حاضرين فيما يتعلق بالزمان، وبين غائبين فيما يتعلق بالمكان" [2] .
والذي قد يحتاج إلى توضيح في البيع بالهاتف ونحوه، الكلام في مسائل منها:
يذكر الفقهاء لصيغة العقد شروطًا من أهمها شرطان:
الأول: موافقة القبول للإيجاب، وسيأتي الكلام عليه بشيء من التفصيل إن شاء الله تعالى.
الثاني: اتصال القبول يالإيجاب، ويشترط لاتصال القبول بالإيجاب ثلاثة شروط:
-أن يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد.
-ألا يصدر من أحد العاقدين ما يدل على إعراضه.
-ألا يرجع الموجب عن إيجابه قبل صدور القبول.
فما الذي يقصده الفقهاء بقولهم: اتحاد مجلس العقد، أو أن يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد؟
ليس المراد من اتحاد المجلس المطلوب في كل عقد كون المتعاقدين في
(1) مغني المحتاج (2/ 3) ، نهاية المحتاج (3/ 376) ، الإنصاف (4/ 264) ، مجموع الفتاوى (29/ 7) .
(2) المشروع التمهيدي للقانون المدني المصري، مادة (140) .