واستدلوا على فساد العقد والشرط: أن الشرط الفاسد يعود إلى العقد بالفساد كما لو شرط دراهم معلومة لأحدهما.
بأن قياس التبرع على اشتراط دراهم معلومة قياس مع الفارق، فلا يصح القياس.
أرى أن مذهب المالكية هو القول الصحيح لصحة تعليله، وضعف تعليل غيره من الأقوال، والله أعلم.
= أن يكون مخصوصًا بالمتعاقدين، فلو شرط بعضه لثالث، فقال: على أن يكون ثلثه لك، وثلثه لي، وثلثه لزوجتي، أو لابني، أو لأجنبي لم يصح إلا أن يشرط عليه العمل فيكون قراضًا مع رجلين"."
وانظر نهاية المحتاج (5/ 225) ، مغني المحتاج (2/ 312) ، كشاف القناع (3/ 508) ، المبدع (5/ 18) ، المغني (5/ 22) ، مطالب أولي النهى (3/ 514) .