الملك، فلأن يملك ذلك قبل لزومه أولى، وعامة ما يُقدَّر ثبوت الخيار له وذلك لا يمنع الأخذ بالشفعة كما لو وجد به عيبًا [1] .
لا تثبت الشفعة في زمن الخيار، لا فرق في ذلك بين أن يكون الخيار للبائع أو للمشتري، أو لهما، وهذا مذهب المالكية، والحنابلة، وقول في مذهب الشافعية [2] .
القول بثبوت الشفعة يلزم المشتري بالعقد من غير رضاه، ويوجب العهدة عليه، ويفوت حقه من الرجوع في عين الثمن فلم يجز كما لو كان الخيار للبائع، فإننا إنما منعنا من الشفعة لما فيه من إبطال خيار البائع، وتفويت حق الرجوع عليه في عين مالهما، وهما في نظر الشرع على السواء، وفارق الرد بالعيب فإنه إنما ثبت لاستدراك الظلامة بخلاف الشفعة [3] .
القول بثبوت الشفعة لأن مدار الشفعة على خروج المبيع من ملك البائع، وقد خرج، ولذلك لو أقر البائع بالبيع، وأنكر المشتري كان للشفيع أن يأخذه من البائع، فلم يتعلق الأمر بلزوم العقد على المشتري، فكذلك هنا، والله أعلم.
(1) انظر المغني (5/ 183) .
(2) الذخيرة للقرافي (7/ 307) ، التاج والإكليل (5/ 315) ، الشرح الكبير (5/ 535) ، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (3/ 633) ، المغني (5/ 183) ، الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 434) ، الشرح الكبير (5/ 535) ، الإنصاف (6/ 308) ، روضة الطالبين (5/ 74) .
(3) انظر المغني (5/ 184) .