ما جاز شراؤه من أسهم الاكتتاب صح بيعه.
ذهب بعض أهل العلم إلى أن المضاربة محرمة مطلقا.
وهذا القول يرى التحريم حتى ولو كانت الأسهم في شركات نقية، وإليه مال الدكتور الصديق محمَّد الأمين الضرير [1] ، والدكتور منذر قحف [2] ، والأستاذ رفيق بن يونس المصري [3] ، والشيخ صالح السلطان [4] ، والدكتور أحمد محيي الدين أحمد [5] ، والشيخ حسن عبد الله الأمين [6] .
أن"اتخاذ الأسهم سلعة تشترى وتباع بقصد الربح لا يخلو من شبهة بيع النقد"
(1) زكاة الأسهم في الشركات - د. الصديق الضرير - بحث مقدم لمجلة مجمع الفقه الإِسلامي (4/ 1/ ص 767) .
(2) الاستثمار في الأسهم والوحدات والصناديق الاستثمارية نقلًا من حاشية (الخدمات الاستثمارية في المصارف) - الشبيلي (2/ 23) .
(3) فشل الأسواق المالية (ص 19) .
(4) الأسهم حكمها، وآثارها - صالح السلطان (ص 74) .
(5) أسواق الأوراق المالية (ص 607، 508) .
(6) بورصة الأوراق المالية - شعبان البرواري (ص180) نقلًا من كتاب المضاربة الشرعية وتطبيقاتها المعاصرة (ص 14) .