[م - 303] إذا باع الرجل سلعته بلا وصف ولا رؤية، فقد اختلف العلماء في صحة هذا البيع على ثلاثة أقوال:
يصح البيع، وله الخيار مطلقًا إذا رآه، سواء اشترط الخيار أم لا، وهذا مذهب الحنفية [1] . وقول مرجوح في مذهب الشافعية [2] ، ورواية عن أحمد نقلها حنبل، واختارها ابن تيمية في موضع من كلامه [3] .
يصح البيع بلا صفة، ولا رؤية، بشرط أن يجعل للمشتري الخيار إذا رآه، وهذا مذهب المالكية [4] .
والفرق بين مذهب الحنفية والمالكية: أن الحنفية أثبتوا للمشتري خيار الرؤية بدون شرط، والمالكية اشترطوا لصحة البيع اشتراط المشتري خيار الرؤية.
لا يجوز البيع بغير صفة، ولا رؤية متقدمة، وهذا اختيار القاضي أبو محمَّد
(1) تبيين الحقائق (4/ 25) ، البحر الرائق (6/ 28) وما بعدها، فتح القدير مع العناية (6/ 335) .
(2) السراج الوهاج (ص 176) ، مغني المحتاج (2/ 18) ، الوسيط (3/ 37) .
(3) الإنصاف (4/ 295) ، الكافي (2/ 12) ، المغني (4/ 15) .
(4) مواهب الجليل (4/ 296) ، حاشية الدسوقي (3/ 25 - 27) ، التاج والإكليل (6/ 118، 119) .