قال ابن قدامة: العين التي تنمى بالعمل يصح العقد عليها ببعض نمائها [1] .
[م - 1322] لو دفع الرجل دابته، أو آلته إلى من يعمل بها بجزء من كسبها، فهل تكون هذه الشركة من شركة الأعمال، باعتبار أن المال المستفاد نتيجة العمل، وليس ربحًا، أو يكون هذه العقد من باب المضاربة بالآلات باعتبار أن المال من أحدهما، والعمل من الآخر، ويمثل المال هنا الدابة أو الآلة عند من يقول بصحة المضاربة بالعروض؟
والمهم عندنا ما حكم هذه الشركة من الناحية الفقهية، فإذا صحت فإن التوصيف الفقهي مقبول كيف ما كان، سواء اعتبرناها من شركات الأعمال، أو من عقد المضاربة.
وقد اختلف الفقهاء في حكمها على قولين:
لا تصح، وهو مذهب الجمهور، ورواية في مذهب الحنابلة [2] .
(1) المغني (5/ 7) .
(2) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (22/ 35) ، بدائع الصنائع (6/ 65) ، فتح القدير (6/ 194) ، البحر الرائق (5/ 198) ، الفتاوى الهندية (2/ 334) .
والمالكية يشترطون لصحة شركة الأبدان الشركة في الأداة، فإذا كانت الأداة من أحدهما لم يشتركا فيها.
انظر في مذهب المالكية، المدونة (4/ 409) ، الذخيرة (8/ 31، 33) ، الفروع (4/ 393) .
وفي مذهب الشافعية: جاء في الحاوي للماوردي (7/ 310) :"لو دفع سفينة إلى ملاح ="