أحمد [1] ، واختيار زفر من الحنفية [2] ، وابن حزم من الظاهرية [3] .
أن السلم وقع صحيحًا في الكل؛ لأن القبض ليس شرطًا للصحة، وإنما هو شرط لبقاء العقد على الصحة، ولهذا لو نقد الكل قبل الافتراق صح، فإذا تأخر القبض في البعض لم يبطل الجميع، ولا ينبغي أن يشيع الفساد؛ لأنه طارئ على الصحة، فلا وجه لبطلان الجزء الذي قبض.
أن القول بصحة ما قبض، وبطلان ما لم يقبض لا ضرر فيه على أحد من العاقدين، كالقول في تفريق الصفقة، ومثله لو اشترى رجل شاتين، وكانت قيمتهما سواء، فوجد في إحداهما عيبًا، كان له رد ما وجد معيبًا بحصته، ولم يبطل البيع في الأخرى.
علل المالكية بطلان العقد بأنه متى قبض البعض، وأخر البعض فسد العقد كله؛ لأنه اشتمل على ابتداء دين بدين.
(1) قال في الإنصاف (5/ 105) :"وعنه يبطل في الجميع، وهو ظاهر كلام الخرقي، وأبي بكر في التنبيه، وقدمه في الخلاصة والرعايتين، والحاويين، وصححه في التصحيح".
(2) المبسوط (12/ 143) .
(3) المحلى، مسألة (1615) .