أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 5179 من 10287

لأنه لو أخذها دون الأخرى لتفرقت الصفقة على المشتري، فيثبت حقه في الأخرى حكمًا لدفع الضرر عن المشتري [1] .

القول الأول، ويقال: إن أبا حنيفة رجع إلى قول محمد بن الحسن وأبي يوسف، والله أعلم.

(1) المبسوط (14/ 160) ، وانظر تحفة الفقهاء (3/ 58) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت