وفي بطلان شفعته بذلك وجهان:
أحدهما: قد بطلت؛ لأنه تارك لها.
والوجه الثاني: أنها لا تبطل؛ لأن الترك مشروط بعوض، فلما بطل العوض بطل الترك" [1] ."
إذا كنت رجحت في المسألة السابقة جواز المعاوضة بمال على حق الشفعة باعتباره حقًا آدميًا محضًا متعلقًا بالمال فإذا جاز ذلك لم يسقط حق الشفيع بالشفعة بمجرد طلبه الصلح على إسقاطه، والله أعلم.
(1) الحاوي الكبير (7/ 244) .