[م - 1367] إذا قال المالك: ضارب، ولك من الربح مثل ما شرط لفلان، فإما أن يكون ما شرط لفلان معلومًا لهما فالمضاربة صحيحة.
أنهما أشارا في مقدار الربح إلى معلوم عندهما.
قال السرخسي:"ولو دفعها إليه مضاربة على مثل ما شرط فلان لفلان من الربح، فإن كانا قد علما جميعًا ما شرطه فلان لفلان فهو مضاربة؛ لأنهما جعلا المشروط لفلان عيارًا، فإذا كان معلومًا عندهما ضاربا به ..." [1] .
وجاء في مختصر المزني:"فإن قال: خذها قراضًا أو مضاربة على ما شرط فلان من الربح لفلان فإن علما ذلك فجائز ..." [2] .
وقال ابن قدامة المقدسي:"وإن قال: لك مثل ما شرط لفلان، وهما يعلمانه صح، وإن جهلاه أو أحدهما لم يصح كالثمن في البيع" [3] .
وإن كانا يجهلانه أو أحدهما فالمضاربة غير صحيحة؛ لأن حصة المضارب من الربح لابد أن تكون معلومة لهما، وقد حهلاه أو أحدهما فتفسد المضاربة،
(1) المبسوط (22/ 27) .
(2) مختصر المزني (ص 123) .
(3) الشرح الكبير لابن قدامة (5/ 115) ، وانظر المغني (5/ 21) ، الكافي في فقه أحمد (2/ 268) ، المبدع (4/ 270) .