أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 1701 من 10287

بعد استعراض أقوال العلماء أجد أن القول بالمنع أقوى دليلًا، خاصة مع صحة النهي عن المعصوم عليه الصلاة والسلام، وإذا لم يجد الإنسان فحلًا بالإعارة جاز له دفع الأجرة على ذلك، والإثم على المؤجر وحده بعد أن يبين له أنه لا يحل له أخذ العوض على الضراب، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت