الشريكين شرط على صاحبه أن لا يستبد بفعل شيء في الشركة إلا بإذن شريكه، ومعرفته، فكأنه أخذ بعنانه: أي بناصيته أن لا يفعل فعلًا إلا بإذنه" [1] ."
وقال القرافي:"وإنما تجوز شركة العنان بأربعة شروط:"
الأول: استواء المالين في الجنس والصفة.
الثاني: خلطها.
الثالث: إذن كل واحد في التصرف.
الرابع: اتفاقهما على أن الربح والخسران على قدر المال" [2] ."
الأول: استواء المالين في الجنس والصفة.
الثاني: لا بد من خلط المالين حقيقة، أو حكمًا.
الثالث: أن الشريك لا يستقل بالتصرف، فلا بد من إذن الشريك فرقًا بينها وبين شركة المفاوضة، قال ابن عبد البر:"وإذا اشتركا شركة عنان في سلعة موصوفة، أو بعينها لم يكن لأحدهما بيعها بغير إذن صاحبه، وهذه شركة الأعيان في كل شيء معين معلوم يشتريانه" [3] .
الرابع: أن يكون الربح والخسران على قدر رؤوس الأموال.
وهذا ما عليه أكثر المالكية، وهو الذي سوف أعتمده في أحكام الشركات.
(1) الخرشي (6/ 49) .
(2) الذخيرة (8/ 54) .
(3) الكافي في فقه أهل المدينة (ص 392) .