قال في الإنصاف:"يعتبر وجودها عند الموت والوصية فقط، وهو المذهب" [1] .
وجه اعتبارهما معًا:
اعتبر وجود هذه الصفات عند الإيصاء إليه؛ لأن ذلك وقت التقليد، والإيجاب، فاعتبر لصحته توفر شروطه، واعتبر وقت الموت؛ لأنه وقت التصرف.
يشترط وجود هذه الصفات عند الوصية وما بعدها، وهو وجه في مذهب الشافعية، ووجه في مذهب الحنابلة [2] .
قال العمراني:"متى يعتبر وجود الشرائط الخمس في الوصي؟ فيه ثلاثة أوجه:"
الثالث: منهم من قال: تعتبر وجود الشرائط في الوصي من حين الوصية إلى أن يموت الموصي؛ لأن كل وقت من ذلك يجوز أن يموت فيه الموصي فيستحق الوصي فيه النظر" [3] ."
وجاء في الإنصاف:"يشترط وجود هذه الصفات عند الوصية والموت وما بينهما، وهو احتمال في الرعاية، وقول في الفروع، ووجه للقاضي في المجرد" [4] .
(1) الإنصاف (7/ 289) .
(2) الحاوي الكبير (8/ 331) ، المهذب (1/ 463) ، الفروع (4/ 709) ، الإنصاف (7/ 289) .
(3) البيان في مذهب الإِمام الشافعي (8/ 305 - 306) .
(4) الإنصاف (7/ 289) .