[م - 550] الزيادة المنفصلة تارة تكون من عين المبيع كالولد والثمرة.
وتارة تكون من غير عين المبيع، وذلك مثل كسب العبد وخدمته، وأجرته، ونحو ذلك. فإذا كانت الزيادة من غير عين المبيع كما لو اشترى الرجل سيارة يشتغل عليها، ويكسب منها، أو آلة قدر عليه غلة معينة كل يوم، فهل له أن يرد المبيع وقد حدث فيه زيادة منفصلة غير متولدة، أو أن هذه الزيادة تمنع من الرد؟
وللجواب يقال: قد أجمع الفقهاء على أن الزيادة المنفصلة غير المتولدة كالغلة الحاصلة من تأجير المبيع لا تمنع من رد المبيع بالعيب.
جاء في تحفة الفقهاء:"أجمعوا أن الكسب والغلة التي تحدث بعد القبض لا تمنع فسخ العقد" [1] .
واتفق عامتهم على أن الزيادة تكون للمشتري [2] .
(1) تحفة الفقهاء (2/ 100) ، وانظر المبسوط (13/ 103) ، بدائع الصنائع (5/ 286) ، حاشية ابن عابدين (5/ 100) ، المعونة (2/ 1060) ، الاستذكار (19/ 58) ، مواهب الجليل (4/ 448) ، الكافي لابن عبد البر (ص 348) ، القبس (2/ 856) ، نهاية المحتاج (4/ 65، 66) ، روضة الطالبين (3/ 493) ، المهذب (1/ 285) ، فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (1/ 299) ، المغني (4/ 109) ، الكافي (2/ 84) ، المحرر (1/ 324) .
(2) انظر المراجع السابقة.