عرفنا أن الخلاف بين العلماء في تكييف الإقالة راجع إلى قولين:
أحدهما: يرى الإقالة بيعًا.
والثاني: يرى الإقالة فسخًا.
فإن قلنا: إن الإقالة بيع، فإنها يثبت لها ما يثبت للبيع من أحكام.
وإن قلنا: إن الإقالة فسخ، لم يثبت لها أحكام البيع، وسوف نذكر بعض هذه الأحكام على وجه الإجمال؛ لأننا قد قدمنا أدلة من يرى أنها بيع، وأدلة من يرى أنها فسخ، فلا حاجة لإعادته في كل مسألة من هذه المسائل.