الفرع الأول أن يكون الشفيع عالمًا بتصرف شريكه
هل تسقط الشفعة فيما إذا باع الشفيع نصيبه كاملًا أو وهبه كله قبل أن يقضى له بالشفعة باعتبار أن سبب الشفعة قد ارتفع سواء قلنا: إن سبب الشفعة هو دفع ضرر الشركة، أو لدفع ضرر المقاسمة؟
أو يقال: الشفعة ثبتت له قبل البيع فثبت له حق المطالبة بها.
إذا باع الشفيع نصيبه فإما أن يكون عالمًا ببيع شريكه أو لا يعلم.
[م - 1090] فإن باع الشفيع، وهو عالم ببيع شريكه فقد اختلف العلماء في سقوط حق الشفيع على قولين:
تسقط شفعته، وهو مذهب الأئمة الأربعة [1] .
(1) الهداية شرح البداية (4/ 38) ، بدائع الصنائع (5/ 20) ، تحفة الفقهاء (3/ 56) ، المنتقى للباجي (6/ 218) ، التاج والإكليل (5/ 318، 321) ، الشرح الكبير (3/ 484) ، =