وقال محمَّد الأمين الشنقيطي:"العدالة هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة جميعًا" [1] .
وأحسن ما قيل فيها ما ذكره ابن حبان في صحيحه: والعدالة في الإنسان: هو أن يكون أكثر أحواله طاعة الله؛ لأنا متى ما لم نجعل العدل إلا من لم يوجد منه معصية بحال أدانا ذلك إلى أن ليس في الدنيا عدل؛ إذ الناس لا تخلو أحوالهم من ورود خلل الشيطان فيها، بل العدل من كان ظاهر أحواله طاعة الله، والذي يخالف العدل من كان أكثر أحواله معصية الله [2] .
والغرض من اشتراط العدالة متعدد، ففي الرواية الغرض منها أن يؤمن معها الكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وفي المعاملات أن يؤمن معها الخيانة، وأكل أموال الناس بالباطل.
وتحصل العدالة إما بالاختبار، وإما بالتزكية، وإما بالاستفاضة بأنه عدل.
[م - 1596] إذا علم ذلك نأتي إلى اشتراط العدالة في ناظر الوقف:
اختلف الحنفية في كون العدالة شرط صحة، أو شرط أولية على قولين:
أحدهما: أن العدالة شرط لصحة التولية، جاء في البحر الرائق نقلًا من الإسعاف:"لا يولى إلا أمين قادر بنفسه أو بنائبه؛ لأن الولاية مقيدة بشرط النظر، وليس من النظر تولية الخائن؛ لأنه يخل بالمقصود" [3] .
(1) مذكرة في أصول الفقه (ص 135) .
(2) صحيح ابن حبان (1/ 151) .
(3) البحر الرائق (5/ 244) ، وانظر حاشية ابن عابدين (4/ 380) ، تنقيح الفتاوى الحامدية (1/ 220) ، الفتاوى الهندية (2/ 408) .