قال ابن رشد: اختلف الشيوخ في الذرية والنسل، فقيل: إنهما بمنزلة الولد والعقب، لا يدخل ولد البنات فيهما على مذهب مالك" [1] ."
وقال الدردير:"لا يتناول قوله نسلي وعقبي، ولا نسل نسلي، أو عقب عقبي الحافد (يعني: ولد البنت) ؛ إذ نسل الرجل وعقبه ذريته المذكور، وهذا ما لم يجر عرف بدخوله في ذلك؛ لأن مبنى ألفاظ الواقف على العرف" [2] .
وقال في الفروع:"ولو وقف على ولد ولده، أو نسله، أو ذريته، أو عقبه، ولا قرينة لم يشمل ولد بناته، اختاره الأكثر" [3] .
وفي شرح منتهى الإرادات:"وإن وقف على عقبه أو وقف على نسله أو وقف على ولد ولده أو وقف على ذريته لم يدخل فيهم ولد بنات، ولا يستحقون من الوقف" [4] .
يدخل في الوقف على العقب أولاد البنات، وهذا مذهب الشافعية، واختاره ابن رشد من المالكية، وبه قال بعض الحنابلة [5] .
جاء في المهذب:"فإن قال: على نسلي، أو عقبي، أو ذريتي دخل فيه أولاد"
(1) المقدمات الممهدات (2/ 437) .
(2) الشرح الكبير (4/ 93) ،
(3) الفروع (4/ 608) .
(4) شرح منتهى الإرادات (2/ 419) .
(5) الوسيط (4/ 252) ، الحاوي الكبير (7/ 528) ، المهذب (2/ 329) ، البيان للعمراني (8/ 85) ، روضة الطالبين (5/ 337) ، أسنى المطالب (2/ 467) ، حاشية الجمل (3/ 585) ، تحفة المحتاج (6/ 266) ، التاج والإكليل (6/ 44) ، المقدمات الممهدات (2/ 437) .