بالبيع، فيبقى البيع بثمن مجهول، فيفسخ القاضي قطعًا للمنازعة [1] .
إذا كانت البينة، وهي أقوى من اليمين لا ينفسخ العقد بها، فلو أقام كل واحد منهما بينة على ما يدعيه لم ينفسخ العقد بذلك فكونه لا ينفسخ العقد بمجرد التحالف من باب أولى.
لهما فسخه بعد التحالف، ولا يحتاج إلى حكم قاض، وهو قول عند الحنفية [2] ، وقول في مذهب المالكية [3] ، وقول عند الشافعية [4] ، والمنصوص عليه عند الحنابلة [5] .
وذكر بعضهم في ثمرة الخلاف: إذا رضي أحدهما بما قال الآخر بعد التحالف، وقبل الحكم بفسخ العقد، فعلى القول بأن الفسخ يحتاج إلى حكم قاض له أن يأخذه، وعلى القول الآخر ليس له ذلك لحصول الفسخ بمجرد التحالف [6] .
دليل من قال: الفسخ لا يحتاج إلى حكم القاضي:
(ح-492) ما رواه أحمد من طريق الثوري، عن معن، عن القاسم، قال:
(1) حاشية ابن عابدين (7/ 469) .
(2) بدائع الصنائع (6/ 259) ، البحر الرائق (7/ 220) .
(3) حاشية الدسوقي (3/ 189) ، الخرشي (5/ 196) .
(4) مغني المحتاج (2/ 96) ، روضة الطالبين (3/ 583) ، حاشية الجمل (3/ 214) ، السراج الوهاج (ص 202) .
(5) المغني (4/ 137) ، شرح منتهى الإرادات (2/ 55) .
(6) انظر الخرشي (5/ 196) .