يمكن لنا أن نعرف سندات ملكية الخدمات من خلال تعريف سندات الإجارة، وذلك بالقول بأن سندات ملكية الخدمات: هي صكوك ذات قيمة متساوية، تمثل حصصًا شائعة في ملكية خدمة أعمال معينة قائمة، أو موصوفة في الذمة.
فمن خلال هذا التعريف يتبين لنا أن سندات ملكية الخدمات تنقسم إلى قسمين.
وذلك بأن يكون العمل المعقود عليه قائمًا، وموجودا عند انعقاد العقد، كأن تحتاج جهة ما -سواء أكانت تلك الجهة قطاعًا خاصًا، أم قطاعًا عامًا- إلى صيانة عاجلة لمبانيها أو أجهزتها، وتكون تكاليف الصيانة عالية، وباهظة، كما تكون المدة الزمنية المطلوبة للقيام بالعمل طويلة نوعًا ما، فتلجأ تلك الجهة إلى الشركات التي تملك عمالًا قادرين على القيام بعملية الصيانة، وتتعاقد معها على إجارة عمالها للقيام بالمهمة مقابل أجر يتفق عليه الطرفان.
ويتصور إصدار صكوك لهذا النوع من الإجارة بحيث تقوم الجهة المعنية بتمثيل خدماتها على شكل صكوك، فيها وصف دقيق محكم منضبط لحصة شائعة مقدرة من خدماتها، ثم تطرحها للاكتتاب العام، فيكون المكتتب في صك من هذه الصكوك مالكًا لحصة مشاعة من خدمات هذه الجهة [1] .
(1) انظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي (15/ 2/ ص 85) ، صكوك الإجارة - حامد ميرة (ص 199) .