[م - 301] ذهب عامة العلماء إلى أن الغرر الكثير في عقود المعاوضات المالية، إذا كان ذلك في المعقود عليه أصالة لا تبعًا، ولم تكن هناك حاجة عامة ملحة إليه أن ذلك حرام [1] .
واختار ابن سيرين وشريح [2] ، أن الغرر في المعاملات ليس بحرام.
دليل من قال: الغرر الكثير المقصود في العقد دون حاجة عامة حرام.
(ح - 192) ما رواه مسلم من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة
(1) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (11/ 22) ، تبيين الحقائق (4/ 46) ، العناية شرح الهداية (6/ 411) .
وفي مذهب المالكية: القوانين الفقهية (ص 169) ، منح الجليل (5/ 29) ، الذخيرة (5/ 92) ، التلقين (2/ 380) ، التاج والإكليل (4/ 362) ، الفواكه الدواني (2/ 80) .
وفي مذهب الشافعية: مغني المحتاج (2/ 12) ، أسنى المطالب (2/ 13، 14) ، المجموع (9/ 310) .
وفي مذهب الحنابلة: الكافي (2/ 10) ، المبدع (4/ 23) ، المغني (4/ 142) .
(2) روى ابن أبي شيبة، قال (4/ 312) حدثنا ابن علية، عن ابن عون، عن ابن سيرين، قال: لا أعلم ببيع الغرر بأسًا. وإسناده صحيح.
وقال ابن حجر في الفتح (4/ 357) :"روى الطبري، عن ابن سيرين بإسناد صحيح، قال: لا أعلم ببيع الغرر بأسًا ..."
وروى ابن المنذر عنه أنه قال: لا بأس ببيع العبد الآبق إذا كان علمهما فيه واحدًا"."
وقال ابن حزم في المحلى (8/ 391) :"ومن طريق الحجاج بن منهال، أخبرنا حماد بن زيد، عن أيوب السختياني، أن محمَّد بن سيرين كان لا يرى بأسًا بشراء العبد الآبق، إذا كان علمهما فيه واحدًا".