[م - 564] يشترط في الوصف الذي يعتبر فواته موجبًا للخيار شروط، منها:
أن يكون المطلوب وجوده وصفًا، وقد عرفه ابن عابدين، بأن الوصف ما يدخل تحت المبيع بلا ذكر، كالجودة، وذلك لأن المشروط صفة محضة للمعقود عليه، أما لو كان ملكية عين أخرى، أو منفعة، ونحو ذلك مما هو ليس من قبيل الأوصاف، فليس من باب فوات الوصف، وإنما هو من باب الشروط، ولهذا التعليل ذهب الحنفية إلى فساد اشتراط كون الشاة حاملًا؛ لأن ذلك ليس بوصف، بل اشتراط مقدار من البيع مجهول، وضم المعلوم إلى المجهول يجعل الكل مجهولًا.
وقد سبق لنا ذكر الخلاف في اشتراط الحمل في الدابة، فأغنى عن إعادته هنا.
أن يكون الوصف من الأوصاف المباحة في الشرع، فاشتراط وصف غير معتبر شرط لاغٍ، كما لو اشترط أن يكون الكبش نطاحًا، أو الديك صائلًا [1] .
أن يكون الوصف منضبطًا، بحيث يمكن معرفته، والتحقق من وجوده إذا
(1) بدائع الصنائع (5/ 172) ، البحر الرائق (5/ 281) ، قواعد الأحكام في مصالح الأنام (1/ 183) ، المجموع (9/ 307) ، أسنى المطالب (2/ 10) ، شرح منتهى الإرادات (2/ 28) ، المغني (4/ 116) .