وجاء في مطالب أولى النهى:"ظاهر كلام أئمة المذهب، بل صريحه، أن العقار: هو الأرض فقط، وأن الغراس والبناء ليس بعقار، وظاهر كلام أهل اللغة، أو صريحه، أنهما من العقار، فعن الأصمعي: العقار: المنزل، والأرض والضياع، وعن الزجاج: كل ما له أصل" [1] .
وجاء في الشرح الكبير للدردير:"وقبض العقار: وهو الأرض، وما اتصل بها من بناء وشجر" [2] .
ومذهب المالكية لا يختلف عن مذهب الحنفية، فهم يرون العقار هو الأرض، وأما البناء، والشجر فهو عقار باعتبار اتصاله بالأرض، أما إذا لم يتصل بالأرض فهو منقول.
وقيل: العقار: هو الأرض، والبناء، والشجر، وهذا مذهب الشافعية [3] .
الذي أراه أن الخلاف في المسألة خلاف اصطلاحي، ولا مشاحة في الاصطلاح.
(1) مطالب أولي النهى (4/ 109) .
(2) الشرح الكبير (3/ 476) ، وانظر حاشية الدسوقي (3/ 476) ، الخرشي (5/ 158) ، الشرح الصغير (3/ 199) ، منح الجليل (6/ 131) .
(3) حاشية الجمل على شرح المنهج (5/ 364) ، طرح التثريب (6/ 143) ، نهاية المحتاج (4/ 93) .
وجاء في الموسوعة الكويتية (22/ 80) :"العقار عند الجمهور: هو كل ملك ثابت له أصل، كالدار والنخل، وعرفه الحنفية بأنه الضيعة، وجعلوا البناء والنخل من المنقولات، وعندهم قول كقول الجمهور".