[م - 575] اختلف الفقهاء في دخول الغبن بيع المزايدة على قولين:
المشهور من مذهب المالكية أن بيع المزايدة لا يتصور فيه الغبن.
قال الونشريسي:"أما بيع المزايدة فلا يتصور فيها غبن" [1] .
وعلل المالكية عدم سماع دعوى الغبن في بيع المزايدة لما يتوفر فيه من الإشهار, وحضور المتزايدين.
وعلل بعضهم بأنه لا يتصور الغبن فيها لكون قيمة الشيء هي ما وقفت عليه [2] .
حضور المتزايدين لا يمنع من وقوع الغبن، فقد يتواطأ الحاضرون على عدم الزيادة، وقد يزيد بعضهم وهو لا يريد الشراء كما في الناجش، فيتضرر المشتري.
= انظر مع ما سبق: نظرية العقد في قوانين البلاد العربية -. د. عبد المنعم فرج الصده - (ص 287 - 315) ، الكافي في شرح القانون المدني الأردني والعراقي واليمني في الالتزامات والحقوق الشخصية - د. عبد المجيد الحكيم (ص 455 - 479) ، مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني - د. أنور سلطان (ص 84 - 86) ، النظرية العامة للالتزام - د. توفيق فرج د. جلال العدوي.
(1) المعيار المعرب (5/ 94) .
(2) انظر البهجة شرح التحفة (2/ 176) .