قال ابن عبد الهادي:"واعلم أن حديث عبد الملك حديث صحيح، ولا منافاة بينه وبين رواية جابر المشهورة، فإن في حديث عبد الملك إذا كان طريقهما واحدًا، وحديث جابر المشهور لم ينف فيه استحقاق الشفعة إلا بشرط تصرف الطرق، قاله الحنابلة، فنقول: إذا اشترك الجاران في المنافع كالبئر أو السطح، أو الطريق فالجار أحق بصفقة جاره كحديث عبد الملك، وإذا لم يشتركا في شيء من المنافع فلا شفعة لحديث جابر المشهور، وهو أحد الأوجه الثلاثة في مذهب أحمد، وطعن شعبة في عبد الملك بسبب هذا الحديث لا"
= [تخريج الحديث] :
رواه عبد الرزاق في المصنف (14396) .
وابن أبي شيبة في المصنف (4/ 518) وفي المسند كما في إتحاف الخيرة المهرة (3/ 362) من طريق عبدة.
ورواه أيضًا في ابن أبي شيبة المصنف (4/ 384) وفي مسنده كما في إتحاف الخيرة المهرة (3/ 362) من طريق علي بن مسهر.
وأبو داود الطيالسي (1677) ، وأحمد (3/ 303) وأبو داود السجستاني (3518) ، وابن ماجه (2494) من طريق هشيم.
والترمذي (1369) من طريق خالد بن عبد الله الواسطي، وقال: غريب.
والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 125) من طريق شجاع بن الوليد.
ورواه ابن أبي شيبة في المسند كما في إتحاف الخيرة المهرة (3/ 362) ، والدارمي في السنن (2627) ، والعقيلي في الضعفاء الكبير (3/ 31) من طريق يعلي بن عبيدة.
ورواه ابن أبي شيبة في مسنده كما في إتحاف الخيرة المهرة (3/ 362) من طريق يزيد بن هارون.
والطبراني في المعجم الأوسط (5460) من طريق القاسم بن معن.
والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 106) من طريق إسحاق بن يوسف الأزرق، كلهم عن عبد الملك ابن سليمان به.