الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة، ولا يحرم ولا يبطل منها إلا ما دل على تحريمه وإبطاله نص، أو قياس صحيح.
(ح-372) استدلوا بما رواه البخاري من طريق هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة - رضي الله عنهما -، قالت: جاءت بريرة، فقالت: إن كاتبت أهلي على تسع أواق، في كل عام أوقية، فأعينيني، فقالت عائشة: إن أحب أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة، وأعتقك فعلت، ويكون ولاؤك لي، فذهبت إلى أهلها فأبوا ذلك عليها ... فسمع بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسألني، فأخبرته، فقال: خذيها، فأعتقيها، واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق، قالت: عائشة، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الناس، فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، ما بال رجال منكم يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله، فأيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، فقضاء الله أحق، وشرط الله أوثق ..." [1] ."
أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أبطل الشرط وحده، وأبقى على العقد صحيحًا.
بأن الشرط الذي أبطله كان منافيًا لمقتضى العقد، ولذلك قال الرسول - صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق، بينما هذا الشرط لا ينافي مقتضى العقد.
= والحق أنه ليس من المستثنى، بل غيره يأخذ حكمه، والاعتقاد بأن هذا مستثنى إنما جاء نتيجة الاعتقاد بأن مثل هذا الشرط لا يجوز.
(1) البخاري (2563) ، ومسلم (1504) .