والحراسة صح، وهذا هو الراجح من مذهب الحنابلة [1] .
ذكر ابن عبد البر - رحمه الله - الإجماع على أنه لا يجوز بيعه.
قال في الاستذكار:"ولا أعلم بين العلماء خلافا أن القرد لا يؤكل، ولا يجوز بيعه؛ لأنه لا منفعة فيه" [2] .
وإذا اطلعت على الخلاف السابق عرفت أن الإجماع لم ينعقد بعد على تحريم البيع، ولو صح لكان دليلًا كافيًا.
أن القرد حيوان لا يؤكل، فلا يجوز شراؤه للأكل، ولا منفعة فيه فيحل بيعه، قال ابن عبد البر:"وما لا منفعة فيه من الحيوان لا يجوز بيعه بحال كالقرد" [3] .
واللهو به واللعب لا يسوغ بذل المال في تحصيله، وما قيل: إنه يحفظ المتاع فهي منفعة يسيرة ليست مقصودة.
قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم:"وهذه المنفعة -يعني: حفظ المتاع- يسيرة، وليست هي المقصودة منه، فلا يبيح البيع كمنافع الميتة" [4] .
(1) الإنصاف (4/ 274، 275) ، الفروع (4/ 12) ، كشاف القناع (3/ 153) ، شرح منتهى الإرادات (2/ 8) .
(2) الاستذكار (15/ 324) .
(3) الكافي (ص 327) .
(4) جامع العلوم والحكم (ص 418) .