إذا كان حكم التولية هو حكم الشركة؛ لأن الشركة تولية، ولكن ببعض المبيع، فكذلك حكم المواضعة حكم بيع المرابحة، إلا أن المرابحة بيع بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح معلوم، وبيع المواضعة: بيع بمثل الثمن الأول مع نقص معلوم.
قال في بدائع الصنائع:"ويعتبر لها -يعني المواضعة- من الشرائط والأحكام ما يعتبر للمرابحة" [1] .
قال في الإنصاف:"حكم بيع المواضعة في الكراهة وعدمها، والصحة وعدمها حكم بيع المرابحة ..." [2] .
(1) بدائع الصنائع (5/ 228) .
(2) الإنصاف (4/ 439) ، وانظر كشاف القناع (3/ 230) ، المبدع (4/ 104) .