قال ابن تيمية: الأصل في العقود الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله [1] .
تعامل الناس من غير نكير أصل من الأصول [2] .
[م - 1317] اختلف الفقهاء في حكم شركة الأبدان على ثلاثة أقوال:
تصح مطلقًا، مع اتحاد الصنعة واختلافها، وسواء عملا جميعًا أو عمل أحدهما، وتقبل الآخر، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة، ووجه ضعيف في مذهب الشافعية [3] .
(1) مجموع الفتاوى (29/ 226) .
(2) انظر المبسوط (12/ 63) .
(3) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (11/ 154) ، تبيين الحقائق (3/ 321) ، العناية شرح الهداية (6/ 182) ، الجوهرة النيرة (1/ 289) ، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (2/ 201) .
وانظر في مذهب الحنابلة: المغني (5/ 4) ، الفروع (4/ 400) ، كشاف القناع (3/ 527) ، شرح منتهى الإرادات (2/ 229) ، مطالب أولي النهى (3/ 546) .
وقال النووي في الروضة (4/ 279) :"وفي وجه ضعيف يصح، سواء اتفقت الصنعة أم لا."
قال النووي: حكاه صاحب الشامل وغيره قولًا"."