قال الشيخ علي السالوس: التورق المصرفي دراهم بدراهم ليس بينهما شيء [1] .
قلت: التورق المصرفي أقرب إلى تمويل نقدي بفائدة منه إلى التورق الحقيقي.
[م - 1207] الذين يذهبون إلى تحريم التورق الفقهي القديم سيمنعون التورق المصرفي، إما لأنه مثله، أو لكونه أولى بالمنع منه.
وأما الفقهاء القائلون بجواز التورق البسيط فقد اختلفوا في التورق المصرفي إلى قولين:
يرى تحريم التورق المصرفي. وبه صدر قرار مجمع الفقه الإِسلامي التابع لرابطة العالم الإِسلامي [2] ، وأكثر الباحثين في ندوات البركة [3] ، وكثير من الباحثين المعاصرين، كالشيخ علي السالوس [4] ، والأستاذ رفيق يونس
(1) التورق والعينة للشيخ علي السالوس (ص57) .
(2) سوف أسوق قرار المجمع بنصه ضمن الأدلة، فانظره فيها.
(3) جاء في قرارات وتوصيات ندوات البركة، ضمن توصية بشأن التورق (6/ 24) "قدمت للندوة أبحاث فقهية واقتصادية في التورق المصرفي، بالإضافة إلى الأبحاث التي قدمت في الندوة الثالثة والعشرين، وتم التداول فيها والاستماع إلى التعقيبات والمناقشات المستفيضة، وتبين أن الأكثرية تمنع التورق المصرفي ....".
(4) التورق والعينة للشيخ علي السالوس (ص57) .