[م - 632] إذا عجز العاقد عن المضي في موجب العقد انفسخ العقد، كما لو استأجر شخص رجلًا على قلع الضرس، ثم سكن الضرس.
أو استأجر طبيبًا على قطع اليد المتآكلة، ثم برئت اليد قبل التنفيذ، أو استأجر على استيفاء القصاص، ثم سقط بالعفو، فهنا ينفسخ العقد لعجز العاقد عن المضي في موجب العقد شرعًا؛ لأنّ المضي فيه في هذه الحالات يعتبر حرامًا [1] .
قال السرخسي:"من استأجر أجيرًا ليقلع ضرسه، فسكن ما به من الوجع كان ذلك عذرًا في فسخ الإجارة" [2] .
وقال ابن قدامة:"إن برأ الضرس قبل قلعه انفسخت الإجارة؛ لأنّ قلعه لا يجوز، وإن لم يبرأ، لكن امتنع المستأجر من قلعه لم يجبر؛ لأنّ إتلاف جزء من الآدمي محرم في الأصل، وإنما أبيح إذا صار بقاؤه ضررًا، وذلك مفوض إلى كل إنسان في نفسه إذا كان أهلًا لذلك، وصاحب الضرس أعلم بمضرته، ومنفعته، وقدر ألمه" [3] .
(1) بدائع الصنائع (4/ 200) ، مواهب الجليل (5/ 433) ، الخرشي (7/ 30) ، التاج والإكليل (5/ 433) ، أسنى المطالب (2/ 409) ، حواشي الشرواني (6/ 136) .
(2) المبسوط (16/ 2) .
(3) المغني (5/ 315) .