فإذا كان أصل هذا العقد يتم بالإيجاب والقبول، كذلك يجوز فسخه بالتراضي" [1] ."
يصح الرد مطلقًا، وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعية، واختاره القاضي وابن عقيل من الحنابلة [2] .
لا يصح الرد، وهو قول في مذهب المالكية، والأصح في مذهب الشافعية، والمذهب عند الحنابلة [3] .
يصح الرد في المكيل والموزون بعد قبوله وقبل قبضه، وهو وجه في مذهب الحنابلة [4] .
وقد تكلمت على أدلة هذه المسألة في مبحث سابق عند الكلام على شروط الموصى له فأغنى ذلك عن إعادة ذكر الأدلة هنا، وقد رجحت أن الملك في الوصية يثبت بمجرد القبول، ولا يتوقف على القبض كالهبة، من غير فرق بين ما
(1) المبسوط (28/ 49) .
(2) البيان في مذهب الإمام الشافعي (8/ 173) ، المهذب (2/ 345) .
(3) البيان والتحصيل (13/ 299) ، المقدمات الممهدات (3/ 120) ، روضة الطالبين (6/ 142) ، تحفة المحتاج (7/ 37) ، الإقناع للشربيني (2/ 397) ، نهاية المحتاج (6/ 66) ، الإقناع في فقه الإِمام أحمد (3/ 52) ، المحرر (1/ 384) ، الفروع (4/ 683) .
(4) الفروع (4/ 683) ، الإنصاف (7/ 205) .