أن الوقف إن كان على معين، كزيد، اشترط قبوله، فإن رده، وكان الواقف قد قصده بخصوصه رجع إلى ملك الواقف، وإن قصده، وقصد غيره انتقل إلى غيره.
وهذا أحد القولين في مذهب المالكية، ورواية عند الحنابلة، وأحد الوجهين عند الشافعية، قال الرملي: وهو المعتمد [1] .
واختار بعض الشافعية بأن المعين إذا رده لا ينتقل إلى غيره؛ لأنه لما بطل في الطبقة الأولى صار منقطعًا، وإليك نصوص الفقهاء الدالة على هذا الاختيار.
جاء في حاشية الدسوقي:"الراجح من القولين قول مالك: وحاصله: أنه إن قبله المعين الأهل اختصَّ، فإن رده كان حبسًا على غيره، وهذا إذا جعله الواقف حبسًا، سواء قبله من عين له أم لا، وأما إن قصده بخصوصه، فإن رده المعين عاد ملكًا للمحبس" [2] .
وقال ابن قدامة:"وإن كان -يعني الوقف- على آدمي معين ففي اشتراط القبول وجهان:"
أحدهما: اشتراطه؛ لأنه تبرع لآدمي، فكان من شرطه القبول كالهبة، والوصية ..." [3] ."
(1) حاشية الدسوقي (4/ 88) ، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (4/ 106) ، الفروق للقرافي (2/ 211) ، منح الجليل (8/ 146) ، فتاوى الرملي (33/ 3 - 34) ، حاشيتا قليوبي وعميرة (3/ 102) .
(2) حاشية الدسوقي (4/ 88) .
(3) المغني (5/ 349) .