[م - 565] ذهب عامة الفقهاء إلى أن فوات الشرط الصحيح يجعل الخيار لصاحب الشرط، إن شاء أمضى البيع، وإن شاء فسخ.
قال في الهداية:"فوات الشرط بمنزلة العيب" [1] .
وإذا كان فواته بمنزلة العيب أصبح يوجب فواته ما يوجبه وجود العيب من ثبوت الخيار لصاحبه.
وقد نص الحنفية والشافعية والحنابلة على أن البائع لو اشترط على المشتري رهنًا، فامتتع المشتري، فإن البائع بالخيار إن شاء رضي بترك الرهن، وإن شاء فسخ البيع، ولا يجبر من شرط عليه ذلك القيام بما شرط لزوال الضرر بالفسخ [2] .
وقال المالكية: توقف السلعة حتى يقبض الرهن [3] .
وأما فوات الوصف المرغوب فإن الفقهاء كلهم متفقون على ثبوت الخيار إذا فات على صاحبه.
قال ابن قدامة:"إذا اشترط المشتري في المبيع صفة مقصودة مما لا يعد فقده"
(1) الهداية (3/ 36) .
(2) فتح القدير (10/ 167) ، بدائع الصنائع (5/ 171) ، الأم (3/ 149) ، مغني المحتاج (2/ 32) ، المغني (4/ 245) ، مجلة الأحكام الشرعية (463، 464، 465) ، المبدع (4/ 52) .
(3) الخرشي (5/ 82) ، حاشية الدسوقي (3/ 67) .