[م - 1124] سبق لنا أن الحنفية والشافعية في أحد الوجهين وابن الماجشون من المالكية لا يشترطون أن يكون المحال عليه مدينًا لصحة الحوالة، وبالتالي لا يتأتى هذا الشرط على هذا المذهب، كما سبق لنا أن الحنفية لا يصححون الحوالة إلا برضا المحال عليه، فإذا رضي بالحوالة فقد التزم الحق، سواء أكانت ذمته مشغولة بدين أم لا، فلا يكون الحق على المحال عليه عرضة للسقوط.
وأما الذين يشترطون أن يكون المحال عليه مدينًا للمحيل. وهم الجمهور فاختلف موقفهم من هذا الشرط على قولين:
ذهب المالكية والصحيح من مذهب الشافعية، والحنابلة في المشهور إلى اشتراط أن يكون الدين المحال عليه لازمًا.
زاد الشافعية: أو صائرًا إلى اللزوم [1] .
قال خليل في مختصره:"وثبوت دين لازم" [2] .
قال الدردير:"واحترز بقوله: لازم عن دين صبي، وسفيه، ورقيق بغير إذن ولي وسيد، فلا تصح الإحالة عليهم به" [3] .
(1) الشرح الكبير للرافعي (10/ 341) ، روضة الطالبين (4/ 229، 230) .
(2) مختصر خليل (ص 211) .
(3) الشرح الكبير (3/ 326) ، وانظر شرح الخرشي (6/ 17) ، حاشية العدوي على شرح =