كتاب الله، ولا سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - ولا نقل عن أحد من الصحابة والتابعين أنه عيَّن للعقود صفة معينة من الألفاظ أو غيرها، فإذا لم يكن لذلك حد في الشرع، ولا في اللغة، كان المرجع فيه إلى عرف الناس وعاداتهم، فما سموه إجارة فهو إجارة.
لا تنعقد بلفظ البيع، وهو الأصح في مذهب الشافعية، ووجه مرجوح في مذهب الحنابلة [1] .
* وجه من قال: لا تنعقد الإجارة بلفظ البيع:
أن لفظ البيع موضوع لملك الأعيان فلا يستعمل في المنافع، ولا يكون كناية فيها أيضًا؛ لأنّ لفظ البيع ينافي قوله (إلى سنة) فلا يكون صريحًا، ولا كناية [2] .
أن لفظ الإجارة يخالف البيع في الاسم والحكم فلم ينعقد بلفظه كالنكاح [3] .
والراجح مذهب الجمهور لقوة أدلته.
(1) روضة الطالبين (5/ 173) ، غاية البيان بشرح زبد ابن رسلان (ص 224) ، مغني المحتاج (2/ 333) ، الإنصاف (6/ 4) ، الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 300) ، المبدع (2/ 300) .
(2) انظر الإقناع للشربيني (2/ 349) .
(3) المهذب (1/ 395) .