[م - 1022] اختلف القائلون بالتراخي في تقدير مدة التراخي على خمسة أقوال:
يمتد حق الشفيع ما دام في المجلس وإن طال، ما لم يتشاغل عن طلب الشفعة بعمل أجنبي، فإن قام عن المجلس، أو تشاغل عن طلب الشفعة بعمل أجنبي بطلت شفعته. وهذا قول محمد بن الحسن من الحنفية، قال الكرخي: هذا أصح الروايتين، وهو رواية عن الإمام أحمد [1] .
أن حالة المجلس كحالة العقد، بدليل أن القبض في مجلس العقد فيما يشترط لصحته القبض كالقبض حالة العقد، وقياسا على خيار القبول عند الحنفية.
لا يسقط إلا بإسقاطه أو بالعفو عنه، ولو امتد ذلك سنوات كثيرة، وهذا هو القديم من قولي الشافعي، ورواية عن الإمام أحمد، واختيار ابن حزم [2] .
وقد ذكرنا أدلته في المسألة السابقة.
(1) بدائع الصنائع (5/ 17) ، الإنصاف (6/ 260، 261) .
(2) الحاوي الكبير (7/ 240) ، فتح العزيز بشرح الوجيز (11/ 490) ، الإنصاف (6/ 260) ، المحلى، مسألة (1597) .